تبلغ قيمته 940 مليار دولار ويُعدُّ بنك مركزي آخر للمملكة.. ماذا تعرف عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي؟

يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم حيث يحتل الصندوق المركز الخامس في قائمة أكبر صناديق سيادية حول العالم وذلك بسبب امتلاكه أصولا تتجاوز قيمتها ال940 مليار دولار أمريكي.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

بدأت قصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 1971 وذلك بموجب مرسوم ملكي لإنشاء مشروع سيادي يقوم بإدارة الأصول الحكومية للمملكة العربية السعودية واستثماراتها في الداخل والخارج من أجل تحقيق عوائد اقتصادية تعود بالنفع على المواطن السعودي بدرجة أساسية وعلى الاقتصاد السعودي بشكل خاص وكذلك من أجل رفع كفاءة وقوة المملكة المالية وبالتالي جعلها رقما اقتصاديا صعبا في الاقتصاد العالمي.

ومنذ إنشائه في بدايات سبعينات القرن الماضي امتلك صندوق الاستثمارات العامة محفظة مالية لا يستهان بها حيث بدأت هذه المحفظة بالزيادة والتوسع يوما بعد أخر حتى وصلت في منتصف العام 2024 إلى 940 مليار دولار وذلك بسبب نجاح المشاريع الاستثمارية للصندوق والتي تهدف بدرجة أساسية إلى توسيع وزيادة محفظة الصندوق من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية في الداخل والخارج.

وكان العام 2014 عاما فارقا في تاريخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وذلك بعد مجلس الوزراء السعودي السلطة اللازمة لتمويل شركات جديدة داخل وخارج المملكة دون الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء وهو ما أتاح للصندوق التطور والتوسع بشكل كبير في عدد من دول العالم المختلفة وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة حيث يملك الصندوق محفظة استثمارية كبيرة في هذه الدولتين إذ تتركز أهم استثمارته فيها في قطاعي البنوك والطاقة.

وفي العام 2016 انتقلت إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى الأمير محمد بن سلمان وقد كان الصندوق حينها يمتلك محفظة استثمارية لا تتجاوز قيمتها ال300 مليار دولار ليقوم على إثرها سمو ولي العهد السعودي بإطلاق استراتيجية جديدة للصندوق تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال توسيع نشاط الصندوق وزيادة محفظته الاستثمارية وبالتالي زيادة دخله وعوائده المالية مما يؤدي إلى توفير مصدر دخل جديد للإيرادات في المملكة.

أهداف صندوق الاستثمارات العامة السعودي

وضعت القيادة السعودية مجموعة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال تأسيس صندوق الاستثمارات العامة وتتمثل أهم هذه الأهداف في تمويل المشروعات المشاريع الإنتاجية والاسهام في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تنويع مصادر الدخل والتخلص من سطوة النفط باعتباره المصدر الأساسي لتمويل الخزينة العامة للدولة إضافة إلى تأسيس شراكات اقتصادية تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز مكانة المملكة إقليميا وعالميا.

وغير بعيد عن ذلك فإن الأهداف الأخرى لتأسيس صندوق الاستثمارات العامة تتمثل في دعم القطاع الخاص والعمل على تمكينه والتخطيط الاستراتيجي تجاه المشاريع وإحداث تطور وابتكار مؤسسي بطريقة تتماشى والتقدم الحاصل في العالم.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مشاريعه هذه إلى المساهمة في رفع الناتج الإجمالي للمملكة وذلك من خلال 1.8 مليون فرصة عمل حيث تعهد بضخ أكثر من 150 مليار ريال سعودي في المملكة من أجل خلق الفرص الاستثمارية وتوفير الوظائف للمواطنين السعوديين وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

مشاريع صندوق الاستثمارات العامة السعودي

يملك الصندوق مجموعة من المشاريع الضخمة التي يديرها ولعل أهم هذه المشاريع هو مشروع شركة طيران الرياض التي تم تأسيسها في عام 2023 حيث قام المشروع بتمويل إنشاء هذه الشركة ب100 مليار دولار إضافة إلى تبنيه مشروع إنشاء مدينة نيوم بقيمة 500 مليار دولار حيث تعد هذه المدينة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وغير بعيد ذلك فإن صندوق الاستثمارات العامة يتملك مشاريع أخرى في عدد من الدول الأوروبية ولعل أهم مشروع هو الاستثمار في قطاع الرياضة وخصوصا في نادي نيوكاسيل الإنجليزي حيث قام الصندوق بضخ أكثر من مليار جنيه إسترليني للاستثمار في هذا المشروع كما يستثمر المشروع مليارات الدولارات في سندات الخزانة الأميركية شراء حصص كبيرة من أسهم البنوك الأوروبية على غرار بنك باركليز في إنجلترا.

أرباح صندوق الاستثمارات العامة السعودي

يحقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي أرباح ضخمة بشكل سنوي حيث تشير بيانات وزارة المالية السعودية إلى أنّ الصندوق حقق في عام 2024 فقط أرباحا مالية وصلت إلى أكثر من 36 مليار دولار وتعود هذه الأرباح نتيجة استثمار الصندوق في المشاريع المهمة وكذلك في المحافظ الاستثمارية البنكية وشراء السندات وهو ما يجعله يحقق أرباحا هائلة ويسعى الصندوق من خلال ذلك إلى تحقيق خطته الرامية إلى رفع قيمة الأصول التي يديرها إلى أكثر من تريليوني دولار أمريكي أي ما يقارب 10 تريليون ريال سعودي.