فيديو مداهمة مطعم في جدة يقدم للزبائن لحم القطط والأمانة توضح.. شاهد

انتشر مقطع فيديو، قيل أنه لمداهمة مطعم في جدة يقدم للزبائن لحم القطط، وقد أثار الفيديو المتداول ضجة واسعة في الشارع السعودي، ورغم التداول الواسع للفيديو إلا أنه تبين أن تاريخه يعود لعام 2014، وسبق للجهات المختصة، ممثلة بأمانة جدة أن قامت في ذلك الوقت بتوضح حقيقة الفيديو المتداول، ويأتي إعادة تداول الفيديو من جديد في إطار الشائعات التي تحاول استهداف المملكة وتشويه سمعتها، وإثارة الخوف والجدل في المجتمع السعودي.

مداهمة مطعم في جدة يقدم للزبائن لحم القطط: تفاصيل الفيديو المتداول

أظهر مقطع فيديو متداول، موظفين يتبعون بلدية محافظة جدة، وهم يقومون بتفتيش احد المواقع التي يوجد فيها مجموعة من القطط، ثم ظهرت سيارة البلدية وهي تصادر تلك القطط وتغادر المكان.

وقال متداولوا الفيديو أن الموقع الذي تم مداهمته هو مطعم في جدة وكان يقوم بتقديم لحم القطط للزبائن.

وقد أثار الفيديو المتداول، ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، لكن بعد البحث عنه تبين أنه غير صحيح، فضلًا عن أنه قديم وتاريخه يعود لما قبل عشر سنوات.

مطعم في جدة يقدم لحم القطط: شائعة قديمة يعود تاريخها إلى أكثر من 10 سنوات

بعد التداول الواسع لفيديو مداهمة مطعم في جدة يقدم للزبائن لحم القطط، قمنا بالبحث عن حقيقة الفيديو المتداول، وتبين انه قديم جداً ويعود تاريخه إلى عام 2014 .

وكانت أمانة جدة قد نفت في ذلك الوقت صحة الأخبار المتداولة حول مداهمة مطعم في جدة يقدم للزبائن لحم القطط، وأوضح متحدث الأمانة أن الفيديو المتداول يوثق مصادرة القطط من سوق السمك وليس من أحد المطاعم كما تم تداوله.

وأضاف متحد الأمانة: “كان انتشار القطط في سوق السمك المعروف باسم سوق البنقلة يشكل منظراً مزعجاً لمرتادي السوق، لذا قامت البلدية بتجميعها ونقلها إلى مكان آمن، وبالنسبة لمصور المقطع فقد قام بتأليف قصة أراد من خلالها بث الإشاعة وترويع الناس والمشكلة أننا لا نستطيع معرفة من يكون وماذا يريد من تصوير المقطع وبث هذه القصة الكاذبة”.

عقوبة في نشر الشائعات في السعودية

يعد نشر الشائعات في السعودية من الجرائم المعلوماتية التي تستوجب العقوبة المشددة.

ووفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن إنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام أو إرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، يعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال.